اتفاقية الاستخدام – مدونة رزق للتوظيف

أهلاً بك في مدونة رزق للتوظيف (https://rizq.news).

باستخدامك لهذا الموقع، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بشروط وأحكام الاستخدام الموضحة أدناه. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع.

1. طبيعة عمل الموقع

مدونة “رزق للتوظيف” هي منصة إخبارية وتثقيفية تهدف لنشر إعلانات الوظائف المتاحة في المملكة العربية السعودية، ونقل أخبار سوق العمل من المصادر الرسمية (مثل مواقع الشركات، وبوابات التوظيف الحكومية، والصحف الرسمية). تنويه هام: نحن لسنا مكتب توظيف، ولا جهة حكومية، ولا نمثل الشركات المعلنة، ولا نقوم بإجراء مقابلات عمل أو تحصيل أي رسوم مالية من الباحثين عن عمل مقابل التوظيف.

2. دقة المعلومات وإخلاء المسؤولية

نسعى في “رزق للتوظيف” لتحري الدقة التامة عند نقل الأخبار الوظيفية، ولكن:

• قد تتغير تفاصيل الوظيفة أو يتم إغلاق باب التقديم من قبل الجهة المعلنة دون سابق إنذار.

• نحن لا نتحمل أي مسؤولية قانونية أو أدبية عن أي خطأ غير مقصود في تفاصيل الإعلانات المنقولة.

• على المستخدم دائماً التأكد من تفاصيل الوظيفة وشروطها عبر الرابط الرسمي المرفق في نهاية كل تدوينة قبل اتخاذ أي إجراء.

3. روابط الطرف الثالث

يحتوي موقعنا على روابط خارجية (External Links) توجهك إلى مواقع الشركات أو بوابات التوظيف للتقديم المباشر. يرجى العلم أننا لا نملك أي سيطرة على تلك المواقع، ولسنا مسؤولين عن محتواها أو سياساتها. استخدامك لتلك الروابط يكون على مسؤوليتك الشخصية.

4. حقوق الملكية الفكرية

جميع حقوق التصميم والشعار والمحتوى المكتوب (طريقة العرض والصياغة) في موقع rizq.news محفوظة لإدارة الموقع. يُمنع نسخ المحتوى أو إعادة نشره بشكل آلي (Scraping) دون إذن كتابي مسبق أو دون الإشارة للمصدر برابط مباشر.

5. التزامات المستخدم

عند استخدامك للموقع، تتعهد بالآتي:

• عدم استخدام الموقع لأغراض غير قانونية.

• عدم نشر أي تعليقات مسيئة أو مخالفة للآداب العامة أو الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية (في حال تفعيل ميزة التعليقات).

• عدم محاولة اختراق الموقع أو الإضرار ببنيته البرمجية.

6. التعديلات على الاتفاقية

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت نراه مناسباً. ستكون التعديلات سارية المفعول فور نشرها على هذه الصفحة. يقع على عاتقك مسؤولية مراجعة الصفحة دورياً للتأكد من أي تحديثات.

7. القانون واجب التطبيق

تخضع شروط الاستخدام هذه وتفسر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.